رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس بابیان اینکه رتبه شروع کسب و کار کشور مناسب نیست، گفت:بسیاری از استعلامات برای برخی مجوزها ضرورتی ندارد که باید حذف شود.
جعفر قادری در نشست مشترک با استاندار خوزستان و اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که امروز ۱۱ آبان در منطقه آزاد اروند برگزار شد، اظهار کرد: مشکلات موجود عمومی است و در حوزه تامین مالی برای نیازهای سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی و همچنین استفاده از بانک‌ها و مسایل زیرساختی و موانع اداری، مرتبط با سو برداشت از قوانین است که مشکلاتی برای شهرهای آبادان و خرمشهر ایجاد کرده است که وظیفه داریم در کمیسیون در قالب کمیته‌ها برطرف کنیم و اگر جایی قوانین زمینه اجرایی ندارند و یا اجرا نشده است برطرف شود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: استان ظرفیت مرز، دسترسی به آب‌های آزاد و مسیرهای ترانزیتی، حمل و نقل ریلی، دریایی و جاده‌ای دارد که نیاز است در حوزه زیرساختی کارهایی انجام شود و می‌شود کمک کرد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس عنوان کرد: یکی از مصوبات مجلس یازدهم در کمیسیون حمایت از تولید، قانون تسهیل صدور مجوز بود که در کنار قانون سهولت فضای کسب و کار، کسب و کارها را به دو گروه مجوز محور و ثبت محور تقسیم می‌کند. ۶۸ درصد از ۴ هزار و ۲۰۰ کسب و کار تعریف شده در کشور، کسب و کارهای صنفی خانگی هستند و عمدتا نیاز به استعلامات آنچنانی ندارند.
قادری بیان کرد: کسب و کارهای مجوز محور ۳۲ درصد هستند که نیاز به استعلامات دارند و دستگاه‌ها مکلف هستند اگر جایی استعلام صادر نشده است دلیل آن را واضح در سامانه اعلام کنند. برخی دستگاه‌ها هنوز به سامانه متصل نشده‌اند که پیگیری می‌شود. بسیاری از استعلامات برای برخی مجوزها ضرورتی ندارد که باید حذف شود.
وی ادامه داد: رتبه شروع کسب و کار کشور ۱۷۸ در بین ۱۹۵ کشور است که مناسب نیست. همچنین رتبه کشور در سهولت فضای کسب و کار ۱۲۷ است.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس افزود: نباید اینگونه باشد که ما قانون گذاری کنیم اما مسئول اجرایی اطلاع نداشته باشد.
